| مقــــــاله : شهرداریها ، موانع وراهکارهای رشدوتوسعه مورد انتظارمردم همگی میدانیم که وضعیت حاکم بر شهرداریهای کوچک وبزرگ ازنظر مالی اوضاع مناسبی نیست ، وعلی رغم تلاشهای صورت گرفته دربعضی ازحوزه ها برنامه جامعی که بتوان براساس ان نظامات اقتصادی واجتماعی حاکم بر شهرداریها را تغییرداد و بهبود بخشید تدوین وتصویب نگردیده است . لازمست تابا بررسی اوضاع وعلت العلل آن و واکاوی مسائل مبتلابه ، راهکارهای لازم رامرور کنیم. بر اساس برنامه سوم توسعه و سند چشم انداز میبایست لایحه مدیریت واحد شهری به مجلس پیشنهاد میگردید اما ظاهرا دستخوش فرایندی گردیده که دولتها و مجالس نیزرقبتی برای ایجاد سازوکارهای لازم مربوط به واگذاری امور مردم به مردم نداشته تا موضوع را حداقل برای یک شهر بعنوان پایلوت طی فرآیندی که کمترین آسیب را داشته باشد فراهم نمایند. با اینکه در پایان برنامه پنجم با دستور رئیس جمهور لایحه فوق الذکر به مجلس ارسال شد اتفاق خاصی در رسیدگی و تصویب و یا حتی برگشت لایحه برای اصلاح احتمالی مفاد آن نیافتاده است. از طرفی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نحوه توزیع مالیات وصولی بر اساس سرانه جمعیت توسط امور مالیاتی ، علی رغم تاکیدات مکرر قانون در مورد در اختیار قرار دادن اطلاعات و چگونگی اجرا به ذینفعان (شهرداریها) ، اطلاعات دقیقی از نحوه اجــرا و عملکرد آن در دست نیست و به نظر کارشناسان امر هنوز مشخص نیست که معایب کار کجاست؟ و چرا ما در اجرای این قانون موفق نبوده ایم و چگونه است قانونی که در مراحل آزمایشی همه ارکان آن تحقق نیافته است اصرار بر ادامه اجرای ان داریم. از سویی شهرداریها از نظر قوانین استخدامی نیز علیرغم تصویب قانون خدمات کشوری هنوز با قانون نظام هماهنگ در حال گذران امورند و طبق مفاد مصرح شهرداریها نیز از شمول قانون خدمات کشوری مستثنی شدند. همچنین لایحه استخدامی شهرداریها نیز در کمیسیون باقیمانده است و هر روزه شاهد آنیم که با فشار و لابیهای محلی و بعضا فشار شوراهای شهر، رفته رفته به حجم نیروهای شهرداریها به بهانه تامین نیرو بصورت شرکتی افزایش یافته و در بعضی از شهرداریها گاهی تا پنج برابر ظرفیت واقعی آن رسیده بطوریکه دیگر بودجه جـاری شهرداری پاسخگوی حقوق و مزایای آنان نیست و اوضاع روز به روز نگران کننده تر میشود . با بررسی اوضاع درآمد و هزینه شهرداریها نیز مشاهده میگردد که باتوجه به اوضاع اقتصادی و تورم ، بودجه های مصوب بعضی شهرداریها با رشد کـــزایی مواجهند و در بعضی از شهرها با بدهیهای بالا و در سایر آنها اساسا پیش بینی بودجه های سال جاری تحقــق نیافته و در پیش بینی سال بعد نیز مدیران شهری به اجبار تقلیل بودجه را در دستور قرار میدهند، مگر تعدادی از شهرها که بدلیل شرایط توریستی و قرارگیری در حاشیه دریا و جنگل و ارزش ملکی بالا میل به سرمایه گذاری در آنان بالا باشد . زیرا که درآمدهای پایدار مانند عوارض ساختمانی و نوسازی و خدمات و حتی آرا کمیسیونها در مرحله وصول بدلیل فقر مردم و گرفتاریهای اقتصادی ، اجتماعی و احتمال بروز تنش بدلیل فشارهای وصول با نظر شوراهای اسلامی شهر بصورت غیر قانونی اغلب دچار فراز و فرود شدید و دستخوش تغییر میگردد. از طرفی با تصویب لایحه عوارض محلی که از اختیارات قانونی شوراهاست و منابع خوبی برای مدیریت بر وصول درآمدهای پایدار است نیز آیتم های درآمدی آن در مرحله ابتدایی توسط کمیته های تطبیق شهرستانها و یا در مراحل نهایی با اعتراض مردم و رای دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص و ابطال میگردد. پر واضح است هرچه مدیریت خلاق و منابع انسانی کیفی در کار باشند اما بی برنامگی و عدم پایداری درآمد شهرداریها آنان را در انجام وظایف خود ناکام و مردم را ناامید خواهد کرد. با این اوضاع به نظر میرسد رویکرد مناسبی بر شهرداریها حاکم نبوده و نیاز به تدوین و تصویب برنامه ای مدون توسط دولت و مجلس بشدت احساس میگردد. با بررسی آیتم های درآمدی ملاحظه میگردد که ۸۰ درصد از درآمد شهرداریها از محل عوارض بر ساخت و سازهاست . اما هزینه های متعارف نظام مهندسی ، بیمه تامین اجتماعی ، عدم ارائه تسهیلات مناسب بانکی و فرآیند طولانی در صدورپروانه ها ، مغایرتهای و محدودیتهای طرح و توپوگرافی مناطق شهری رغبت مردم و سرمایه گذاران را نسبت به سرمایه گذاری در امر مسکن کاسته و به ورطه تعلیق کشانده است . بطوریکه شهروند حاضر است در مسکن فرسوده ی نا ایمن زندگی کند اما به سمت نوسازی و بازسازی مسکن فرسوده خویش نباشد. دریک نگاه کلی تصدیق میفرمایید که بیش از۷۰% جمعیت هرکشوری در شهرها سکونت دارند واساسا منابع مالی مربوط به رفاه اجتماعی را دولتها ومردم تامین کرده و شهرداریها بعنوان خدمتگزاران وظیفه برنامه ریزی شهری و مدیریت صحیح بر اجرای آن را دارند و شورا ها و سایر دستگاه های نظارتی نیزبعنوان ناظر وظیفه کنترل ونظارت را بانجام میرسانند. اما در کشور عزیزمان با توجه به ممنوعیت تصدی گری دولت ، همواره تاکید میگردد که شهرداریها دنبال ایجاد منابع درآمدی پایدار باشند . درحالی که از منظر کارشناسی شهرداریها نباید منابع درآمدی ایجاد کنند ، این دولتها و قانونگذاران هستند که باید لایحه و قوانین لازم برای ایجاد درآمد پایدار را تهیه و به تصویب برسانند. نیک میدانیم که ایجاد ساز و کارهای درآمدی پایدار مانند دخالت فیزیکی در ساخت و ساز ـ راهسازی ـ فعالیتهای عمرانی ـ ایجاد بناهای تجاری ـ کارخانه داری و تاسیسات تولیدی برای ایجاد پول و ثروت توسط شهرداریها با افق برنامه پنجساله و سند افق چشم انداز مغایرت دارد . اما چاره چیست ؟ وظیفه شهرداریها در ۲۸ بند ، ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداریها بطور مفصل آمده است و شورا ها نیز دارای قوانین و مقررات خاصند. شهرداریها وظیفه خدمت رسانی دارند ـ یعنی شهر را بر اساس رفاه اجتماعی و نیازهای مردم نگهداری میکنند و بستر شهر را مرمت ، بهسازی و احیا مینمایند و وظیفه هماهنگی دستگاه های خدمات رسان را نیز برعهده دارند. مدیریت بر پسماند و بهداشت محیط عمومی، مدیریت بر حمل و نقل عمومی ، مدیریت بر ساخت و ساز ، فضای سبز ، آتش نشانی و ایمنی ، امور فرهنگی اجتماعی مردم ، آموزش شهروندان ، تامین نیازهای رفاهی ، بهبود عبور و مرور سواره و پیاده روها و .... با این وجود ضرورت اصلاح و بهبود روش در تامین منابع مالی و منابع انسانی در شهرداریها، بویژه در شهرهای کوچک و کم برخوردار بشدت احساس میگردد روشی که شهرداریهای کوچک بدون دغدغه مدیریت بر منابع انسانی خود را سازماندهی و حقوق ماهانه پرسنل و هزینه های جاری را تحقق یافته فرض، و تلاش نمایند درصورت امکان منابع مردمی صرف امور عمران و توسعه مورد نظرشان گردد . امید است تا با تغییر رویکرد و انجام کار کارشناسی دقیق مقدمات لازم برای تهیه و تدوین مقررات خاص در دولت و مجلس و یا حداقل همان لوایحی که در دستور کار است بلحاظ پیشرفت و تعالی شهرها که مورد انتظار مردم و هدف غایی جامعه اسلامیمان است محقق گردد. (رمضان پاریاو ـ کارشناس امور شهری) |